يقضي الصحافيون والصحافيات أعمارهم/ن في سرد قصص الآخرين؛ كونهم/ن أول من يطأ الميدان، لمتابعة الأحداث وتوثيقها، واضعين أرواحهم/ن على كفوفهم/ن في سبيل أن يخلّدوا لنا تاريخاً حياً في الذاكرة. وفي قلب مناطق النزاعات والأنظمة القمعية، تتجلى المخاطر بأقصى صورها وأشدها. ومع ذلك، نادراً ما تُتاح لنا الفرصة لسماع قصصهم/ن الشخصية وتجارب عايشوها بأنفسهم/ن، أو الوقوف على حجم التهديدات التي تترصدهم/ن؛ إذ يتصدون للعنف ببسالة، وهمّهم/ن الوحيد أن يرووا لنا الوقائع من دون تحريف.
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، تتعرض الصحافيات لعنف قائم على النوع الاجتماعي، تُسهّله التكنولوجيا (technology-facilitated violence against women أو اختصاراً TFVAW)، وفي الوقت نفسه، يشكّلن جداراً منيعاً في وجهه. أما اللاتي يغطين الأحداث في مناطق النزاع، أو يعملن في بيئات هشة تعصف بها تقلبات مستمرة، فتزداد عليهن المخاطر والضغوط أضعافاً مضاعفة.
ينطق هذا الكتاب بأصوات الصحافيات اللاتي يروين قصصهنّ الخاصة، جامعاً شهادات حية من بيئات قمعية، ومن مناطق غير مستقرة، تشهد نزاعات كثيرة، حيث تواجه الصحفيات تحديات كبيرة داخل منظومة المعلومات الرقمية المعقدة، في سعي دؤوب إلى كشف القصص المغيّبة وحملها إلى دائرة الضوء. هذه الشهادات، التي تنسج خيوطاً من المقاومة والمساءلة، ليست تقارير صحافية باردة أو مفصولة عن التجربة، بل هي روايات متجسّدة، نابضة بالحياة، ترويها عيون النساء وأصواتهنّ، نساء يُدركن، كما يدرك الجسد الألم الذي عاشه، ملامح العنف المرتبط بالتكنولوجيا. ومن عمق هذه السرديات، يتبدى العالم الرقمي ليس كفضاء تواصل محايد، بل كساحة متقلّبة مشبعة بالمراقبة والانكشاف والسيطرة، وميدان تتقاطع فيه سلطة الدولة مع القيم الاجتماعية والثقافية.
يوثق التحقيق بالاستناد إلى شهادات عشر صحفيات، ونتائج استبيان، ودراسات ميدانية، ولقاءات مع مسؤولين/ات في مبادرات ونقابات، ما تواجهه صحفيات في الصومال من تمييز على أساس النوع، وتحرش ومساومات ذات طابع جنسي، في ظل غياب سياسات واضحة مكتوبة للتعامل مع قضايا العنف أو التمييز داخل المؤسسات الصحفية، وغياب نصوص تشريعية واضحة تُجرّم التحرش الجنسي في الصومال.
يكشف التحقيق عن تعرّض صحفيات لتهديدات رقمية، أجبرتهن أحياناً على الانسحاب من أماكن عملهن، أو ترك مهنة الصحافة بشكل كامل، في ظل غياب سياسة الحماية داخل مؤسساتهن الصحفية، وفي نقابة الصحفيين المصريين أيضاً، التي من المفترض أن تشكل مظلة حماية لمنتسبي المهنة. كما يسلط التحقيق الضوء على القصور في آليات التحقيق داخل النقابة، ويكشف عن ثقافة مؤسسية تقصي المبلغات بدلاً من محاسبة المنتهكين.
يكشف التحقيق تجاهل مفوضية شؤون اللاجئين عن تقديم الدعم لحالات العنف الرقمي؛ لعدم إدراجها ضمن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي الواجب الإبلاغ عنها، وتوفير الحماية للمتضررات. وزاد نقص التمويل، الذي تعانيه المفوضية أخيراً، الأمر سوءاً؛ ما يترك اللاجئات وطالبات اللجوء اللائي في حاجة إلى مثل هذا الدعم، تحت سطوة المُهدِّد أو المبتز.
يوثق التقرير كيفية تحول الديون والسجل الجنائي إلى أدوات ابتزاز إلكتروني ضد غارمات وسجينات سابقات في مصر. ورغم وجود قوانين لحمايتهن من التشهير والابتزاز، تخشى الضحايا تقديم شكاوى؛ لأن ظهور أسمائهن على "السيستم" يكشف سجلهن "الجنائي" السابق، حتى بعد قضاء العقوبة أو الحصول على البراءة، ما يحولهن من شاكيات إلى متهمات.
يوثق التقرير كيفية تحول الديون والسجل الجنائي إلى أدوات ابتزاز إلكتروني ضد غارمات وسجينات سابقات في مصر. ورغم وجود قوانين لحمايتهن من التشهير والابتزاز، تخشى الضحايا تقديم شكاوى؛ لأن ظهور أسمائهن على "السيستم" يكشف سجلهن "الجنائي" السابق، حتى بعد قضاء العقوبة أو الحصول على البراءة، ما يحولهن من شاكيات إلى متهمات.
